الصحراء زووم : محمد كنتور
صوت البرلمان الاوروبي بستراسبورغ على توصية جديدة ضد المغرب، تدعو إلى منع ممثلي المملكة من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضايا فساد مزعومة.
وورد في القرار أن البرلمان الأوروبي عازم على "التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”.
قرار من شأنه أن يعمق الأزمة بين المغرب والبرلمان الأوروبي، وأن يثير ردودا مستنكرة لهذه الخرجات التي يحاول من خلالها البرلمان الأوروبي بقيادة تيارات معروفة بعدائها للمغرب، الضغط على المملكة وابتزازها على حساب سيادتها ومصالحها الوطنية.
وكان البرلمان المغربي بغرفتيه، قد قرر في يناير الماضي إعادة النظر في العلاقات مع نظيره الأوروبي، وذلك بعد اعتماده لقرار اعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة، واستنكرت الفعاليات السياسية المغربية بكل أطيافها قرار البرلمان الأوروبي، واعتبرته تجاوزا في صلاحيات هذه المؤسسة التشريعية وتدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.